انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1120200722سیاست جنایی ایران در قبال اراذل و اوباش تضییع کننده حقوق شهروندی132643441FAعلی آل بویهاستادیار گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران،علی فرزادیانکارشناس پژوهش دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی ج.ا.محمد کرمیدانشجوی دکترای جزا گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.Journal Article20200205سیاست ها و برنامه های پیش گیری از جرم در فضاهای عمومی شهری به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا کاهش میزان جرم در جهت ارتقای امنیت عمومی اجتماعی شهروندان به اجرا گذاشته می شوند. در فرایند پیش گیری از جرم ممکن است متغیرها یا پدیده هایی بروز کند که ناخواسته و ناهماهنگ و در مواردی در تضاد با اهداف مورد انتظار سیاست یا برنامه باشد با توجه به این امر، صاحب نظران حوزة پیش گیری در تعریف برنامه یا سیاست پیش گیری بر پیامدها و دست آوردهای آن تأکید دارند نه بر اهداف آن.روش جمع آوری و تحلیل داده ها در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریة زمینه ای و انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان اجتماعی و مردم در فضاهای عمومی شهری است.بر اساس یافته های این مقاله مهم ترین مسئلة برنامه های انتظامی و پلیسی در مبارزه با پدیدة اراذل و اوباش و پیش گیری از آن ضربتی و موقتی بودن طرح های پلیسی است و مهم ترین پیامدهای آن نیز هویت یابی، سازمان یافتگی و ایجاد زمینه برای شکل گیری جرائم در سطح گسترده تر و آسیب رسان تر است. بعد از بررسی های به عمل امده مشخص شد در هیچ یک از قوانین ایران اراذل و اوباش بودن جرم انگاری نشده از این رو این اصطلاح یک اصطلاح پلیسی است. همچنین در جرم شناسی نیز اراذل و اوباش بودن مفهوم محصلی ندارد. در این طرح هیچ گونه تعریف و ملاک جرم شناسانه ای برای شناخت اراذل و اوباش و تعریف ان ارایه نشده استhttps://www.flc-journal.ir/article_43441_8f7cbe521c86618d9e7c185cdbb56eef.pdfانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1120200722الزام پوشش بارویکرد به آزادی و رعایت حقوق شهروندی در فقه و حقوق ایران273843443FAفاطمه آناهیدگروه فقه و حقوق،واحد اردبیل،دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل ،ایران.یوسف جعفرپوربیگدیلوگروه حقوق خصوصی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایرانفراهم عنایتی تکلهگروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایرانعلی پورجواهریدانش آموخته فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه امام صادق (ع).Journal Article20200327چکیده <br /> یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال 1362، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365، دو مصوبه ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با حذف مجازات حبس از ماده 102 و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد. در این پژوهش که سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش بارویکرد به آزادی و رعایت حقوق شهروندی مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت. <br /> واژگان کلیدی: سیاست جنایی،پوشش، آزادی ، حقوق شهروندی، ایرانhttps://www.flc-journal.ir/article_43443_7e10c455ebdca04a90015af6ec787f7b.pdfانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1120200722چگونگی و چرایی قانون برای احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی395443444FAابراهیم دلشاداستادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانعباس احدزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایرانعلی پورجواهریدانش آموخته فقه ومبانی حقوق اسلامی،دانشگاه امام صادق (ع).Journal Article20200327چکیده:<br /> با وجود آنکه آزادی های فردی و حقوق شهروندی معمولاً از سوی حاکمان تحدید و تهدید می شود تصویب قانونی در جمهوری اسلامی ایران که حاکمان را به پاسداشت آزادیهای مشروع افراد و حقوق شهروندان مکلف می گرداند، گامی مهم در جهت تقویت حاکمیت قانون در ایران و محترم داشتن حقوق و آزادی های فردی تلقی می گردد. چنین پاسداشتی خود بیانگر این حقیقت است که نقض و نادیده انگاشتن آزادی های مشروع و نقض حقوق شهروندی، یک درد مزمن در ایران است و قانونگذار درمان ابن درد را در تصویب قانون دانسته است. بدیهی است که صرف تصویب قانون برای حمایت کامل از این مهم، کافی نیست بلکه اجرای آن نیز مهم است و قانون برای آنکه قابل اجرا باشد باید قانونی کارآمد باشد و از اوصافی برخوردار باشد که مانع متروک ماندن قانون گردد. در این مقاله سعی بر آن است که با نیم نگاهی به لزوم حاکمیت قانون در جامعه و نیز انتظارات به حق از آزادی مشروع و رعایت حقوق شهروندی، در نهایت قانون موصوف از منظر ویژگیهای موثر در تلقی قانون بودن آن، مورد مطالعه قرار گیرد. <br /> <br /> واژگان کلیدی: آزادیهای مشروع، حقوق شهروندی، ویژگیهای ذاتی قانون، ویژگیهای عرضی قانون.https://www.flc-journal.ir/article_43444_c3d40b16d056bb9f2f107f725267b8b3.pdfانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1120200722چالش های حقوق شهروندی در دادرسی الکترونیک با نگاهی به جایگاه آن در فقه شیعه557143445FAعصمت رستگارمدرس دانشگاه پیام نور یاسوجJournal Article20200121دادرسی الکترونکی در راستای رفع اطاله دادرسی ، تسریع در امور جاری محاکم ، افزایش دقت ، پیگیری غیر حضوری پرونده و ... می تواند راهکاری مناسب جهت تسریع بخشیدن به دادرسی و اجرای عدالت در کمترین زمان باشد . دادرسی الکترونیک فن آوری نوینی است که می تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق اهداف اساسی حقوق ، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه ترین زمان باشد . همچنین در دادرسی الکترونیک شهروند مجازی یا الکترونیک دارای حقوق و تکالیفی است که برای برقراری نظم در جامعه ناگزیر از رعایت آن است . هدف دادرسی الکترونیک در حقوق ما یک دادرسی عادلانه به موازات رعایت حقوق شهروندی بر اساس آموزه های دینی است . <br /> دادرسی الکترونیک با بکارگیری روش ها و شیوه های الکترونیکی برای تسریع در دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از دادرسی سنتی گام بر می دارد .<br /> جایگاه حقوق شهروندی در میان ادیان و مکاتب بشری از نظر اسلام در عالی ترین مرتبه قرار دارد ، چه آن که به انسان مقام خلیفه اللهی حقوق و آزادی های اجتماعی را داده و در عین حال او را مسئول و مکلف به شناختن خود و دیگران دانسته است.https://www.flc-journal.ir/article_43445_4f10344941b6e48c6e4af5abc21f91f1.pdfانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1120200722رویکردهای حقوق شهروندی نسبت به نوآوری و چالش های ق حمایت خانواده ۹۱729343446FAنسرین شجاعیوکیل دادگستریJournal Article20200130پژوهش حاضر با هدف رویکردهای حقوق شهروندی نسبت به نوآوری و چالش های ق حمایت خانواده ۹۱ اجرا شده است روش تحقیق این پژوهش توصیفی کتابخانه ای بوده است. خانواده به عنوان باهویتترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژهای در میان تأسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است حقوق زنان در جامعهی نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است. نگاه قانونگذاران در جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان نمیتواند و نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئلهای کاملاً اصولی، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی میشود. از این رو باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان در پرتو حقوق شهروندی ، مطالعات راهبردی علمی در زمینههای روانشناختی، جامعهشناختی، فقهی و حقوقی به نحو شایسته انجام گیرد. جمهوری اسلامی ایران که درصدد ارائهی الگویی مطلوب از یک جامعهی ارزشی و دینی است باید در حقوق زنان نیز سخن نخست و متعالی را به ارمغان آورد و این مهم محقق نخواهد شد جز اینکه زن و حقوق آنان در ذهنیت فرهنگی، اجتماعی جامعه و از سویی در اندیشه-ی قانونگذاران، جایگاه واقعی خویش را بازیابد. در راستای حقوق شهروندی زن حق دارد که حقوق خویش را بشناسد و جامعه و دولت وظیفه دارد این حقوق را محترم بشمارد. با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده و حقوق شهروندی مصوب 1391 نمود یافته است.https://www.flc-journal.ir/article_43446_12fa275df834d75a523fb4ea3f6a09a5.pdfانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1120200722تحلیل و ارزیابی حقوق معلولان در پرتو حقوق شهروندی9412143447FAسید فضل اله محمودیوکیل دادگستریJournal Article20200128چکیده <br /> در سال های اخیر دو تحول مثبت و موثر در خصوص حمایت از حقوق معلولان در نظام حقوقی ایران صورت گرفت. درسال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در راستای حقوق شهروندی تصویب گردید و در سال 1388 ایران از طریق الحاق، به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت پیوست. مقاله پیش رو به بررسی و ارزیابی حقوق معلولان در پرتو حقوق شهروندی می پردازد. در نهایت، این نتیجه حاصل می گردد که معلولان یا به تعبیر شایسته تر توانخواهان، بزرگترین اقلیت جهان نام گرفته اند که حدود 10 درصد ازجمعیت این کره ی خاکی را تشکیل می دهند. در بررسی روند اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در ایران همواره این پرسش مطرح است که کدام نهاد نظارتی میتواند مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون را عهدهدار شود؟ «در قانون مذکور وظیفه نظارت بر این امر بر عهده سازمان بهزیستی گذاشته شده، درحالی که این سازمان، خود زیرمجموعه یک وزارتخانه است و از جایگاه حقوقی لازم برای پیگیری چنین امری برخوردار نیست». لازم به ذکر است که حقوق شهروندی یک معلول از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار است وجود چنین نهادی موجب هماهنگی دستگاههای اجرایی و پاسخگویی آنها به شخص رئیس جمهور میشود. شورای عالی معلولان در بالاترین جایگاه حقوقی میتواند ضمن قرار دادن بودجه کافی در اختیار دستگاههای اجرایی، بر عملکرد آنان درخصوص مسائل معلولان نظارت کند.<br /> <br /> کلیدواژگان: حقوق ، حقوق معلولان ، حقوق شهروندی، ناتوانیhttps://www.flc-journal.ir/article_43447_585d0f2a21155bf8795baab79284118a.pdf