دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز
چکیده
بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در حقوق شهروندی اسلامی ، شهروندان در برابر یکدیگر حقوقی دارند؛ قاعده فقهی اسراف می تواند به رعایت آن حقوق کمک کند، زیرا گرچه اسراف یک موضوع اخلاقی است ، اما ویژگی های لازم یک قاعده فقهی را دارد، چون: الف-در موضوعات و ابواب گوناگون ، مانند طهارت، خوردن ، آشامیدن و...قابل استفاده است. ب-با ادله اولیه ، همچون «الناس مسلطون علی اموالهم» تعارض دارد. ب- قرآن و روایات آن را تأیید می کنند. بر اساس معیار نخست، قاعده اسراف در رعایت حقوق شهروندی بسیار مفید است ، زیرا همه فعالیت های شهروندان ، از جمله استفاده آنها از طبیعت، خوردنی ها، پوشیدنی ها و...را زیر پوشش می گیرد و از شهروندان می خواهد که اعتدال را حتی در مصرف آب برای وضو و غسل رعایت کنند و شهروند اسراف کننده را در مواردی ضامن می داند، از جمله: 1-اسراف ولی در هزینه نمودن مال یتیم. 2-اسراف حاکم یا اجرا کننده حد در اجرای حد. 2-اسراف امین ، همچون وکیل ، مستأجر ، عاریه گیرنده در مورد امانت . از طرف دیگر با توجه به زیانی که مواد مخدر و مانند آن برای شهروندان دارند ، این قاعده هزینه نمودن مال برای چنین مواردی را اسراف می داند، از سویی اسراف حرام است و به معنای تلف نمودن هر چیزی می باشد که برای رفع نیازی می تواند مفید باشد.
)