انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1220210219رعایت حقوق شهروندی با اجرای اصل اعتبار امرمختومه1333243088FAبهرام احمدمنشدانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجJournal Article20200605حقوق شهروندی یکی از موضوعات مهم درعلوم انسانی و حتی سایر علوم می باشدکه درعلم حقوق نیزموردتاکید فراوان قرارگرفته است.در همین راستا یکی از مواردی که با حقوق شهروندی ارتباط مستقیمی داردو از اصول اساسی و پذیرفته شده در علم حقوق و فقه می باشد، قاعده اعتبارامرمختومه است. حقوقدانان و فقها متفقاً اعتقاد دارندکه رعایت وعدم رعایت این قاعده رابطه موثری با حقوق شهروندی دارد. هرچند بررسی ارتباط قاعده اعتبار امر مختومه با حقوق شهروندی کمتر مورد عنایت واقع شده و قواعد آمره ناچیز دراین خصوص وجود داردولی عملاً و در جریان رسیدگی و نهایتاً صدور رأی ، این موضوع اهمیت خود را نشان داده و در دادرسی و قواعد شکلی ،نظم دادرسی و فصل خصومت که از مولفه های حقوق شهروندی است جایگاه والایی دارد.شرایط تحقق این قاعده و نحوه تاثیرگذاری بررعایت حقوق شهروندی ، باعث توجه به این موضوع شده است.اعتباربخشیدن به احکام مراجع قضایی ولازم الاجرا نمودن آن ،عدم تعقیب و محاکمه کیفری و مدنی مجدد طرفین دعوی که در گذشته با همین موضوع مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور حکم شده و همچنین جلوگیری از طرح شکایات تکراری و ممانعت از تضییع حق یکی از طرف پرونده که حکم طبق قانون به نفع وی صادرشده و همچنین ایجاد نظم قضایی و امنیت اجتماعی و اعتباربخشیدن به احکام از نتایج اعتبار امرمختومه است که ضمن احترام به رای صادره وتمکین به قانون،باعث جلوگیری از تزلزل روانی افراد ناشی از عدم استواری نتایج احکام و آراء که تبعاً نقض حقوق شهروندی را در پی دارد می گرددانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1220210219تبیین جایگاه و نسبت آزادی و امنیت در چارچوب فقه اسلامی و حقوق شهروندی3454243090FAهاشم مجتهدیدکترای فقه و حقوق اسلامیهادی جعفریاندفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاریorcid.org/0000-0002-8840-5576Journal Article20201213امروزه با گسترش پدیده شهرنشینی، حقوق متناظر با شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی محسوب می گردد؛ با موانع و مشکلاتی همراه گردیده است. با عنایت به این که عنصر اختیار و آزادی به عنوان نقطه انفصال انسان با سایر مخلوقات محسوب شده و با ورود انسان به وضع مدنی(شهروندی) دچار تحول می گردد، لذا بازشناسی مفهوم و جایگاه آزادی در حقوق شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود؛ از سوی دیگر از آنجایی که آزادی مطلق با زندگی جمعی تناسب نداشته و منافی با برخی منافع عامه از قیبل نظم و امنیت عمومی می باشد لذا در مقام تحدید، علاوه بر ضرورت شناخت جایگاه و مفهوم امنیت و نیاز به تعیین حدود آن خواهیم بود. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی از طریق جمع آوری داده های کتابخانه ای و با رجوع به آثار این اندیشه ورزان و آثار سایر محققانی که درباره این موضوع تحقیق کرده اند، به بررسی مفاهیم و جایگاه آزادی و امنیت در حقوق شهروندی و تبیین نسبت میان این دو موضوع پرداخته است. برابر با نتیجه تحقیق آزادی در منظومه فقهی اسلام در چارچوب عبودیت و تحقق اراده خداوند مفهوم خواهد یافت ؛ با تحقق آزادی بدین مفهوم، علاوه بر نفی هرگونه تزاحم، امنیت در دو بعد درونی و خارجی تامین می گردد. همچنین مفاهیم آزادی و امنیت از حوزه خیر و حق خارج شده و در قلمرو وظیفه معنا خواهند یافت.انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1220210219نقش قاعده فقهی اسراف در رعایت حقوق شهروندی5572243091FAمرتضی رحیمیدانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیرازJournal Article20200418بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است، در حقوق شهروندی اسلامی ، شهروندان در برابر یکدیگر حقوقی دارند؛ قاعده فقهی اسراف می تواند به رعایت آن حقوق کمک کند، زیرا گرچه اسراف یک موضوع اخلاقی است ، اما ویژگی های لازم یک قاعده فقهی را دارد، چون: الف-در موضوعات و ابواب گوناگون ، مانند طهارت، خوردن ، آشامیدن و...قابل استفاده است. ب-با ادله اولیه ، همچون «الناس مسلطون علی اموالهم» تعارض دارد. ب- قرآن و روایات آن را تأیید می کنند. بر اساس معیار نخست، قاعده اسراف در رعایت حقوق شهروندی بسیار مفید است ، زیرا همه فعالیت های شهروندان ، از جمله استفاده آنها از طبیعت، خوردنی ها، پوشیدنی ها و...را زیر پوشش می گیرد و از شهروندان می خواهد که اعتدال را حتی در مصرف آب برای وضو و غسل رعایت کنند و شهروند اسراف کننده را در مواردی ضامن می داند، از جمله: 1-اسراف ولی در هزینه نمودن مال یتیم. 2-اسراف حاکم یا اجرا کننده حد در اجرای حد. 2-اسراف امین ، همچون وکیل ، مستأجر ، عاریه گیرنده در مورد امانت . از طرف دیگر با توجه به زیانی که مواد مخدر و مانند آن برای شهروندان دارند ، این قاعده هزینه نمودن مال برای چنین مواردی را اسراف می داند، از سویی اسراف حرام است و به معنای تلف نمودن هر چیزی می باشد که برای رفع نیازی می تواند مفید باشد.انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1220210219بررسی مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از منابع هیدروکربوری در قبال خسارات زیست محیطی با رویکرد حقوق شهروندی7389243093FAقاسم حیدریمدرس دانشگاه پیام نور استان بوشهرJournal Article20200810در رابطه با آلودگی های ناشی از منابع هیدروکربوری اقدامات افراد خصوصی و حقوقی می تواند باعث تخریب محیط زیست در سطح وسیعی گردد از این رو نظام مستقل مسئولیت مدنی می تواند با انتساب مسئولیت به ناقضان آن در جهت کاهش خسارت و جبران آن گام مهمی در استیفاءحقوق شهروندی بردارد. هرچند ضمانت اجرای اقدامات گفته شده در سطح جهانی به سختی امکان پذیر است ولی می توان با استفاده از ساز و کارهای مقرر در کنوانسیونهای بین المللی نسبت به این مساله اقدام کرد. در نظام حقوقی ایران مانند اکثر نظام های حقوقی دیگر مسئولیت مدنی در خصوص خسارات ناشی از بهره برداری از منابع هیدورکربوری بر پایه نظریه مسئولیت محض است. توسل به قاعده مسئولیت محض بعنوان مبنای مسئولیت در خسارات زیست محیطی به دلیل عدم کفایت قواعد سنتی مسئولیت مدنی (نظریه تقصیر) در حفظ و صیانت از محیط زیست و جبران خسارات زیست محیطی در پرتو حقوق شهروندان استانجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1220210219نقدی بر تئوری نظم عمومی داخلی در حقوق ایران90109243094FAنوربخش ریاحیدانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیرازJournal Article20200819نظم عمومی از اصطلاحات رایج نظام های حقوقی غرب بوده و هدف آن از یک سو سامان بخشی به زندگی اجتماعی از طریق صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان و از سوی دیگر حفظ اقتدار دولت ها به منظور تحدید عمل حقوق و آزادی های شهروندان بوده است. از این روی، در تعارض آزادی ها و اقتدار دولت ها، تبیین تئوری نظم عمومی و شناسائی چالش های احتمالی نظم عمومی، امری ضروری است. حال پرسش اصلی این است که آیا نظم عمومی داخلی در حقوق ایران متضمن حقوق و آزادی های شهروندی و یک تئوری منسجم حقوقی است؟. این تحقیق به روش توصیفی–تحلیلی بر این فرضیه استوار است که نظم عمومی داخلی در ایران، مفهومی سطحی و سیال بوده و دارای معانی، مبانی، منابع، عناصر و موارد گنگ و متغیر است. در نتیجه، نظم عمومی، حقوق و آزادی های شهروندی را با ابهام مفهومی پردامنه ای مواجه می سازد. لذا یافته تحقیق، حذف واژه نظم عمومی از لسان حقوقی است.انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی ایرانفصل نامه مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی1220210219جایگاه پول شویی در نقض حقوق اقتصادی شهروندان110127243096FAحجت شفیع نژاددانشجوی کارشناسی رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم و معارف قرآن کریم شیرازJournal Article20200910انسانهای افزون خواه و طماع باهدف سود بیشتر دست به فعالیتهای نامشروع ،غیرقانونی و مجرمانه می زنند و از طریق چرخه پولشویی و تبدیل پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای به ظاهر تمیز، این ٍثروت نامشروع حاصله را در بدنه اقتصاد جایگزین می نمایند که موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه شده، پیامدهای زیانبار فراوانی برای شهروندان به دنبال دارد و باعث تهدید امنیت مالی و اقتصادی شهروندان می گردد. پول شویی به دلیل اثار مخرب گسترده ای که بر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد باعث نقض حقوق اقتصادی شهروندی می شود که از آن جمله می توان به تخریب بازارهای مالی،فرار سرمایه از کشور،ورشکستگی بخش خصوصی،بی ثباتی در نرخ ارز و توزیع نابرابر درآمد اشاره نمود.مقاله حاضر برآن است که ضمن بیان پدیده پول شویی و ماهیت آن، به تبیین نقش و تاثیر پول شویی در نقض حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته و ابعاد مختلف این جرم را درحوزه حقوق شهروندی مورد بررسی قرار بدهد.